نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 2.4% في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وهو تباطؤ مقارنة بنمو 4.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري صدر يوم الأربعاء. . ويعزى هذا التباطؤ إلى الضغوط الاقتصادية العالمية المستمرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
يسلط تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لشهر مارس 2024 الضوء على أن التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه مصر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة الإقليمية والدولية المعقدة.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدين الخارجي لمصر انخفض بما يزيد عن 15 مليار دولار خلال الأشهر الستة الماضية. وشدد مدبولي على التزام الحكومة المستمر بالإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين القطاع الخاص والحفاظ على الاستقرار المالي.
وكجزء من أجندتها الاقتصادية الأوسع، حددت مصر هدفًا طموحًا لخفض التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025. وأشار مدبولي إلى أن تخصيص جزء من الميزانية الوطنية للمشروعات العامة من شأنه أن يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا الهدف. وخاصة من خلال البنية التحتية واستثمارات الطاقة النظيفة.
ومع ذلك، تواجه البلاد أيضًا خسارة كبيرة في إيرادات قناة السويس. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القناة تعرضت لانخفاض إيرادات القناة بنسبة 50-60% هذا العام، بما يصل إلى خسارة شهرية تقدر بنحو 600 مليون دولار، أو إجمالي 6 مليارات دولار. ويمثل هذا الانخفاض، الذي يعزى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ضربة قوية للاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات قناة السويس كمصدر للعملة الأجنبية.
وبالإضافة إلى هذه الخسائر، تشعر مصر أيضًا بتأثير التقلبات الحادة في أسواق النفط والذهب العالمية. وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الواردات بالنسبة للبلاد، في حين أثر ارتفاع الذهب على الأسواق الداخلية والخارجية، مما أدى إلى تعقيد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
