شهدت شوارع القاهرة المزدحمة ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام خدمات مشاركة الرحلات، مما يوفر حلاً مناسبًا للتنقل في حركة المرور في المدينة.
ومع ذلك، فقد كشفت هذه الصناعة المزدهرة أيضًا عن تيار خفي مثير للقلق من المخاوف المتعلقة بسلامة النساء، اللاتي يواجهن مجموعة من التجارب المروعة التي تهدد سلامتهن.
المأساوية قصة وتعد حبيبة الشماع، المعروفة باسم "فتاة الشروق"، بمثابة تذكير بالمخاطر التي يمكن أن تواجهها النساء أثناء استخدام هذه الخدمات.
الشمعة مات في 14 مارس 2024، بعد القفز من السيارة في فبراير الماضي، خوفًا من محاولة اختطاف من قبل سائق أوبر الذي زُعم أنه قام برش العطر داخل السيارة، مما جعلها تشعر بالتهديد.
وأفاد شاهد عيان أن الشماعة فتحت الباب الخلفي وقفزت خارجاً، وأبلغت المارة أن السائق حاول اختطافها والاعتداء عليها قبل أن يغمى عليها. ثم حُكم على السائق بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة قدرها 50 ألف جنيه مصري (1036 دولارًا أمريكيًا) يوم الاثنين 15 أبريل.
وبعيدًا عن قصة الشمعة المأساوية، توضح العديد من الروايات الأخرى تفشي العنف وعدم الاحترام وسوء المعاملة التي تواجهها النساء يوميًا عند استخدام خدمات مشاركة الرحلات في مصر. لمزيد من استكشاف هذه القضية، أجرت مجلة إيجيبشن ستريتس مقابلات مع أربع سيدات حول تجاربهن مع هذه التطبيقات.
وشهدت نادين سامي، مصممة الجرافيك البالغة من العمر 24 عاماً، تجربة مروعة مماثلة. وبينما كانت في طريقها إلى منزلها من دار الأوبرا بالقاهرة إلى المعادي، قررت السائقة أن تسلك طريقًا التفافيًا إلى المقابر على طريق الأوتوستراد.
أصيب سامي بالذعر وبدأ بالصراخ طلبًا للمساعدة، وفي النهاية قفز من السيارة حيث بدا أن السائق مذعور وأوقف السيارة في منتصف الطريق. وفي أعقاب ذلك، أصيب سامي بجروح طفيفة، لكنه أصيب بصدمة عميقة بسبب هذه التجربة.
بالنسبة للمحللة زينة رجب البالغة من العمر 25 عاماً، لا تكمن المشكلة في السلامة الجسدية فحسب، بل أيضاً في التحيزات الثقافية المتأصلة وكراهية النساء التي يظهرها بعض السائقين. ذات مرة، مُنع رجب من الركوب على يد سائق رفض اصطحابها قائلاً: "أنا لا أصطحب الفتيات غير المحجبات لوحدهن في سيارتي".
واجهت نهى سمير، 45 عاماً، مديرة القبول في جامعة إسلسكا، محنة من نوع مختلف.
وعلى الرغم من ضياع سائقها وصعوبة التنقل باستخدام خرائط جوجل للوصول إلى وجهتها، إلا أنه رفض الانصياع لتعليمات رجب. وبتجاهل توجيهاتها، أصبح عدوانيًا بشكل متزايد، وذهب إلى حد خفض نافذته والصراخ بأعلى صوت وأكثر الكلمات اللعنات ازدراءً بمجرد خروجها من السيارة ووصولها إلى وجهتها..
كان المقصود من الانفجار هو أن الغواص كان يحاول إثبات أنه لا ينبغي لأي امرأة أن تخبره بكيفية الوصول إلى هناك.
وقد ترك الحادث نهى تشعر بالانتهاك والعجز في مواجهة عدم الاحترام الصارخ.
وأخيراً، تعرضت أميمة أحمد، وهي محاسبة تبلغ من العمر 55 عاماً، للتهديد من قبل سائق وطالبها بإلغاء رحلتها لأنها تريد الدفع باستخدام بطاقتها الائتمانية بدلاً من النقد. وحذر من أنه يعرف مكان إقامتها وسيأتي إلى منزلها لمواجهتها. هذا اللقاء جعل أميمة تشعر بالقلق والقلق على سلامتها، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء الرحلة.
ورغم أن هذه الحوادث مزعجة للغاية، إلا أنها ليست حوادث معزولة. إنها تعكس فشلاً منهجيًا في معالجة المخاوف المتعلقة بسلامة النساء في صناعة مشاركة ركوب السيارات التي تتوسع بسرعة.
وقد أصبحت سهولة الوصول إلى هذه الخدمات وإمكانية الوصول إليها سلاحاً ذا حدين، حيث تضطر النساء بشكل متزايد إلى التنقل في مشهد محفوف باحتمالات التحرش والاعتداء وحتى المواقف التي تهدد الحياة.
ومع استمرار صناعة النقل التشاركي في إعادة تشكيل وسائل النقل في مصر، سيحتاج مقدمو الخدمات إلى تنفيذ تدابير سلامة أكثر قوة. ومن الممكن أن تساعد بروتوكولات السلامة الشاملة، وعمليات فحص السائقين المحسنة، وآليات أفضل للإبلاغ عن حوادث سوء السلوك ومعالجتها، في ضمان قدرة النساء على الوصول إلى هذه الخدمات دون خوف على سلامتهن.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد حملات التثقيف والتوعية الثقافية التي تستهدف السائقين والركاب على حد سواء في معالجة المواقف المتجذرة في كراهية النساء والتي تمكن من حدوث مثل هذه الحوادث في المقام الأول.
تؤكد القصص التي شاركتها حبيبة ونادين وزينة ونهى وأميمة على ضرورة إعطاء الأولوية لسلامة وكرامة المرأة في مشهد التنقل المتطور في مصر.
عندها فقط من الممكن أن تصبح الراحة التي يوفرها تقاسم وسائل النقل قوة تحريرية حقيقية، بدلاً من أن تكون مصدراً لضعف أولئك الذين يعتمدون عليها.
سيكون تحقيق التوازن الصحيح بين الابتكار والضمانات أمرًا بالغ الأهمية مع استمرار هذه الصناعة في النمو والتطور في السنوات المقبلة.
الآراء والأفكار الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء فريق التحرير في إيجيبشن ستريتس.
لتقديم مقال رأي يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني محمي).
