السلطات المصرية لم تطلب زيادة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي إلى 2 مليار دولار (98.4 مليار جنيه)، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أعلن وذلك يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، فندًا ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام.
وبحسب البيان، فإن التقارير الأخيرة المنسوبة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والتي تشير إلى أن مصر تسعى إلى زيادة الموازنة من 1.3 مليار دولار (64 مليار جنيه) إلى 2 مليار دولار (98.4 مليار جنيه) "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".
وأوضح مجلس الوزراء أن هذه الادعاءات هي محاولة لبث البلبلة عبر الإشاعات والمعلومات المغلوطة بين المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، حث مجلس الوزراء وسائل الإعلام على التأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، مؤكدا التزام الحكومة بالشفافية، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في مصر.
التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا مع كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في أذربيجان، حيث أشادت جورجيفا بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية والخطوات المهمة التي تم اتخاذها في إطار البرنامج.
وفيما يلي بيان مجلس الوزراء مؤخرًا تشير تقارير من وسائل إعلام مختلفة إلى أن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي من 1.3 مليار دولار (64 مليار جنيه) إلى 2 مليار دولار (98.4 مليار جنيه).
وأرجعت التقارير هذا الطلب إلى الإصلاحات الاقتصادية الإضافية التي قامت بها الحكومة المصرية، بما في ذلك خفض الدعم على السلع والخدمات الأساسية.
