مصر لديها مؤمن الدفعة الأولى من الحزمة المالية البالغة مليار يورو (52 مليار جنيه) من الاتحاد الأوروبي. وتهدف الأموال، التي تم تحويلها إلى البنك المركزي المصري يوم الجمعة الماضي، إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد مع تلبية الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024/2025.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤكد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، قائلاً: "يأتي هذا التمويل في وقت حرج، حيث نواصل تنفيذ الإجراءات التي تضمن استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من التحديات التي واجهناها".
المفوضية الأوروبية موافقة القرض في ديسمبر/كانون الأول، بعد استيفاء مصر لشروط سياسية محددة مرتبطة ببرنامج المساعدة المالية الكلية التابع للاتحاد الأوروبي. وتؤكد اتفاقية الخارجية، وهي جزء من الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على الإصلاح الاقتصادي التعاوني وتدابير بناء القدرة على الصمود.
مسؤولي الاتحاد الأوروبي وشدد أن التمويل يوضح التزام أوروبا بدعم مصر خلال فترة التوتر الاقتصادي العالمي. وأشارت المفوضية الأوروبية في إعلانها إلى أن “(مصر) ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وشريك حيوي في ضمان الأمن الإقليمي”.
