كان الاقتصاد المصري في عام 2024 عند مفترق طرق، حيث يواجه تحديات مستمرة وسط الفرص المحتملة. وقد واجهت البلاد التضخم وتصاعد الديون الخارجية بينما واصلت الإصلاحات الهيكلية الجارية في سعيها لتحقيق الاستقرار والنمو.
وأظهر الاقتصاد المصري علامات انتعاش مع نمو تنبؤ بالمناخ 3.2% لعام 2024 وارتفاع متوقع إلى 4.2% في العام المالي 2024/2025، حسب لشركة فيتش سوليوشنز.
في حين أن معدلات التضخم لديها بقي مرتفعة، مع زيادة طفيفة من 26.2% في أغسطس إلى 26.4 . . .
