يوم الأربعاء 5 فبراير ، الحكومة المصرية وقعت اتفاقين مع مجموعة بنك التنمية الإسلامي ، تأمين 1.6 مليار دولار (80 مليار جنيه) في التمويل المخصص للتمويل التجاري وتطوير القطاع الخاص.
كانت الاتفاقات إضفاء الطابع الرسمي خلال حفل حضره مسؤولون بارزون ، بمن فيهم كاميل الوزير ، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، ورانيا شات ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حزمة التمويل يتكون من 1.5 مليار دولار (75 مليار جنيه) ، مخصص لتلبية الاحتياجات الملحة داخل البلاد. من هذا المبلغ ، 800 مليون دولار (40 مليار جنيه) مخلص بالنسبة لشركة Petroleum Corporation المصرية (EGPC) لتأمين إمدادات الطاقة والبترول.
