لا تترك السلطة الفلسطينية مناسبة أو محفلًا دون التعبير عن رغبتها في العودة إلى “بسط سيادتها” على قطاع غزة، وإبداء جاهزيتها لفعل ذلك.
في ظروف طبيعية، يبدو هذا الموقف مفهومًا، بل ومفهومًا للغاية، فالسلطة ناقصة ما لم تبسط سيادتها على كافة أراضيها، وما لم تتمكن من حصر السلاح بيدها، وفرض قانونها على الجميع من دون استثناء.
لكن في الحالة الفلسطينية القائمة، يثير طرحٌ كهذا الكثير من ردود الأفعال الساخرة، وأكثر منها علامات التساؤل والتعجب حول “المرامي” و”النوايا” والأهداف الخبيئة.
فالسلطة التي لا سلطة لها حتى على عاصمتها “المؤقتة”، دع عنك بقية الضفة الغربية و”العاصمة الأبدية”، لا تستطيع الادعاء بأنها قادرة على فرض سلطانها على القطاع “البعيد” نسبيًا والمنفصل جغرافيًا.
والسلاح الذي لم يُستخدم يومًا لحماية الفلسطينيين (أقله منذ عشرين عامًا)، لا يخضع لمنطق “الحصرية”، فالأصل في “حصرية السلاح” تمكين الدولة (السلطة في الحالة الفلسطينية) من حماية شعبها وردع أعدائه وتحرير أرضه (أو ما تبقى منها).
والسلطة في الحالة الفلسطينية ليست دولة، وقد آلت في السنوات الأخيرة إلى أقل من “حكم ذاتي محدود”. على أن الأهم من كل هذا وذاك وتلك، أن وهْم “السلطة” ورموزها السيادية من علم وبساط أحمر ومقرات رئاسية وحكومية، لم يبدد حقيقة أن الشعب الفلسطيني ما زال يخوض غمار التحرر والاستقلال الوطنيين، وأن “الدولة المستقلة” على الأراضي المحتلة عام 1967 لم تكن بهذا البعد كما هي عليه اليوم.
تلكم على أية حال أطروحة نظرية عامة، لن يتكشف مختلف أبعادها السياسية إلا بالهبوط إلى مستوى أدنى بالتحليل، من العام إلى الخاص. وهنا ننتقل إلى سؤال جوهري آخر: ما الأدوات و”الرهانات” التي لجأت إليها السلطة وبَنَت عليها “رغبتها” و”جاهزيتها” لإنجاز هدف كهذا؟
إعلان
لو أنها شرعت منذ بدء الطوفان في “لملمة” شتات البيت الفلسطيني، وأخذت بما عُرِضَ عليها من مبادرات سعت لتوحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وتحت ظلال حكومة وفاق وطني، لقلنا إن الرغبة مشروعة والجاهزية قائمة.
لكنها اختارت بدلًا عن ذلك سياسة استعداء المقاومة بفصائلها المختلفة، واعتماد نهج التفرد والانفراد بالقيادة (وغالبًا على حساب الجسم العريض من حركة فتح ذاته)، وسعت لتقطيع أذرعها في الضفة الغربية في عملية تناوب مع قوات الاحتلال لـ”إطفاء بؤرها المشتعلة في الضفة”.
ولم تتورع عن مد يد العون لعملاء في قطاع غزة ارتضوا العمل تحت مظلة الجيش الإسرائيلي وبأوامر وتسليح منه، كما في ظاهرة “ياسر أبو شباب”، ومحاولات استنساخها في شمال غزة، وقبلها في محاولات “التسلل” على ظهر شاحنات الإغاثة بترتيبات مسبقة مع “الشاباك” وأجهزة أمنية عربية.
سلطة كهذه لا يحق لها، ولن تكون قادرة، لا على بسط سيادتها على قطاع غزة، ولا حتى على الاحتفاظ بـ”سيادتها” في الضفة الغربية. نفي السلطة لتورطها في دعم حركة “أبو شباب” يدحضه الأخير علانية وبلا مواربة، وعلى أثير إذاعة إسرائيلية، مؤكدًا أنه يعمل لجيش الاحتلال وينسق مع السلطة.
“إمارة الخليل”
بصرف النظر عن مدى جديتها، وعن طبيعة الشخوص الذين يقفون وراءها، فإن مشروع “إمارة الخليل” الذي طفا على السطح مؤخرًا، والذي يعد الوجه الآخر لظاهرة “أبو شباب”، وإن في سياقات مختلفة، إنما يعكس المكانة المتآكلة للسلطة الفلسطينية في “عُقر دارها”، مناطق (أ و ب)، وينهض شاهدًا على “أكذوبة السيادة” وحدودها الضيّقة، ويجرد السلطة من زعم “الجاهزية” لإدارة غزة وإخضاعها لسيادتها.
قد لا تبدو أطروحة الإمارة في الخليل جدّية، وقد يشكك كثيرون في وزن ومكانة و”تمثيل” القائمين عليها، بيد أن آخرين يخشون سيناريو “كرة الثلج” التي تكبر كلما تدحرجت في فراغ، وفراغ السلطة السياسي والوطني والأخلاقي الذي سمح بالتطاول عليها والتجرّؤ على المشروع الوطني، سيسمح إن ظل الحال على هذا المنوال باستمرار الظاهرة، وربما تناسلها واستنساخها في مدن أخرى.
قد يقول قائل، محقًّا بالطبع: فتّش عن أصابع الاحتلال. لكن هذه الأصابع لم تتوقف عن العبث يومًا، فلطالما سعت إسرائيل إلى “تخليق” قيادات محلية بديلة للمنظمة، وتجربة روابط القرى تنهض شاهدًا على ذلك، وهي التجربة التي دفنتها الحركة الوطنية الفلسطينية في مهدها، وقبل أن ترى النور.
في الضفة لم يشفع للسلطة “تنسيقها الأمني” ولا خذلانها غزة ومقاوميها أمام اليمين الفاشي المتفشي عميقًا في مؤسسات الحكم والمجتمع الإسرائيلية.
هم يعملون على تقويضها وتدمير ما تبقى لها من رصيد، وهم اليوم يقولونها بالفم الملآن: سنعمل على إقامة ثماني “إمارات فلسطينية غير متحدة” في الضفة، من ضمن مشروع “روابط المدن” هذه المرة. وعلى الذين يراهنون على قبول إسرائيل طائعة قيام سلطة وطنية على جناحي الوطن المحتل، في الضفة وغزة، أن يغادروا مربع الأوهام والرهانات الخائبة.
أما في غزة، وإبّان حرب السنتين على القطاع وأهله ومقاومته، فقد طرقت إسرائيل كل الأبواب بحثًا عن بدائل لحماس والمقاومة، فلم تجدها، لا عند العشائر والحمائل الفلسطينية، ولا عند طبقة رقيقة من التجار ورجال الأعمال.
إعلان
وحاول المستوى الأمني الإسرائيلي تمكين نظيره الفلسطيني من التسلل إلى القطاع وبناء رؤوس جسور له في عمقه، ولكن من دون جدوى، إلى أن اهتدت تل أبيب إلى رموز إجرامية متورطة في تجارة المخدِّرات وتعاطيها، وبعضهم من أصحاب السوابق المرتبطة بجماعات متشددة مارست العنف المسلح، لتخليق هذا البديل.
لكن غزة التي صمدت أمام أعتى حروب التطويق والتطهير والإبادة، وأظهرت مقاومتها بأسًا شديدًا في مقارعة العدو وتوجيه أقسى الصفعات لجيشه وأمنه، عرفت كيف تتعامل مع هؤلاء، وكيف تسميهم بأسمائهم البشعة، وكيف تنزع عنهم غطاء عائلاتهم وعشائرهم، توطئة لقرار “غرفة العمليات” بإخراجهم عن “ملّة الوطن”.
مثل هذا الموقف الصلب لم يصدر عن رام الله حتى الآن، وليس متوقعًا أن يصدر في قادمات الأيام، أو أن يأخذ بُعدًا إجرائيًا للتصدي للظاهرة واجتثاثها.
لقد غابت عن ألسنة الناطقين باسم السلطة تلك التصريحات النارية التي اعتدنا سماعها منهم وهم يتناولون تنامي ظاهرة “الكتائب” و”العرين” في طول الضفة وعرضها، لتحل محلها لغة “عقلانية” شديدة “الواقعية” و”الحرص على النسيج الاجتماعي” عند تناولهم مشروع “الإمارة”.
لم تكن “حكاية” قطع الطريق على مرامي الاحتلال حاضرة عندهم وهم يتحدثون عن مخيمَي جنين وطولكرم، مثلما تحضر اليوم وهم يتهامسون حول البيان “المُعلل” و”المُسبب” الذي أعلن مصدروه نيتهم تشييد “الإمارة”.
ظاهرة “أبو شباب” في غزة لن تعمر طويلًا بعد بيان “غرفة العمليات”، وأحسب أن هدنة الستين يومًا قد تشهد تسوية الحساب مع أذرع الاحتلال وأدواته الجديدة في شمال القطاع وجنوبه.
لكن الخشية على الضفة الغربية التي تخضع لجملة ضغوطات واستهدافات مركبة: نتنياهو واليمين ومشاريع الضم والاستيطان الزاحف، ترامب و”صفقة القرن 2″، سلطة عاجزة ومتآكلة إلى الحد الذي يصبح معها مشروع تلك “الإمارات غير المتحدة” تهديدًا لا يجوز بحال التهوين من شأنه، لا سيما أنه يلامس شغاف قوى إسرائيلية نافذة ومتربصة.
وعلى الذين ظنوا وراهنوا أن إضعاف المقاومة على أيدي أعداء شعبهم سيعزز حضورهم ويقوي من نفوذهم، أن يدركوا اليوم، قبل خراب البصرة، إن ظل في البصرة ما لم يخرب بعد، أنهم خطوا كتاب نهايتهم بأيديهم، قبل أن يصدروا بطاقات النعي للمقاومة وخياراتها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
