تحوّل في الرواية لا في الذاكرة
لم تكن العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة مجرد تفاعلات سياسية عابرة، بل رواية مركبة بين التعاطف والمجابهة، بين دعم الاستقلال إلى الضغط العقابي، وبين الاحتواء والاستيعاب.
اليوم، وبعد طيّ صفحة النظام السوري السابق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وانتهاء منظومة العقوبات الأميركية في 30 يونيو/حزيران 2025، تفتح دمشق فصلًا جديدًا لا ينبغي أن يبدأ من الصفر، بل من مراجعة شاملة لهذه الرواية، وفهم عميق لدوافعها، ومآلاتها المحتملة.
نستعرض في المقال تطور العلاقة السورية- الأميركية من زاوية غير تقليدية: لا بوصفها علاقةَ “خصومةٍ دائمة”، ولا “تحالفًا ضائعًا”، بل كعلاقات مستقبلية ضمن إقليم متغير، وكيفية الاستفادة من دروس الماضي لبناء علاقات أساسها تقاطع المصالح.
أولًا: دعم الاستقلال.. البذرة الأولى للعلاقة
في عام 1946، لم يكن الاستقلال السوري مجردَ انسحاب فرنسي، بل تتويجًا لصراع سياسي دولي ساهمت فيه الولايات المتحدة بشكل ملموس.
ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية، عبّر الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت، ومن بعده ترومان، عن رفضهما استمرار الانتداب الفرنسي، استخدمت واشنطن نفوذها داخل الأمم المتحدة للضغط على باريس، ودعمت مطالب سوريا ولبنان بالجلاء.
وقد نظر السوريون، وخصوصًا الرئيس شكري القوتلي، إلى هذا الموقف بوصفه فرصة لبناء شراكة مع قوة عالمية ناشئة لا تاريخَ استعماريًا لها في المنطقة، لكن سرعان ما تبخّرت تلك الفرصة؛ بسبب تشكّل منظومة عالمية ثنائية القطب أساسها الحرب الباردة، وانقسام العالم إلى معسكرين متناحرين.
ثانيًا: من الانقلابات إلى الاصطفاف (1949 – 1967)
لم تلبث سوريا أن دخلت في دوامة من الانقلابات العسكرية، بدأها انقلاب حسني الزعيم عام 1949، والذي جرى بتشجيع غير مباشر من واشنطن ضمن محاولتها إدخال سوريا في حلف بغداد لاحقًا.
هذا التدخل الأميركي المبكر في السياسة الداخلية السورية خلق شعورًا عميقًا بالارتياب بين النخب القومية واليسارية.
إعلان
في المقابل، وجد الاتحاد السوفياتي بيئة خصبة للتمدد الأيديولوجي والدعم العسكري، خصوصًا بعد وصول حزب البعث إلى السلطة عام 1963، ما رسّخ اصطفافًا إستراتيجيًا واضحًا مع موسكو.
ثالثًا: القطيعة والتصعيد في ظل الحرب الباردة (1967- 1990)
مع نكسة يونيو/ حزيران 1967 واحتلال الجولان وسيناء والضفة الغربية، بادرت دمشق مع عدة دول عربية إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن، عادت العلاقات الدبلوماسية مع اتفاق وقف الاشتباك عام 1974، ثم جاء إدراج سوريا عام 1979 على قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، بسبب دعمها فصائل فلسطينية ثم حزب الله، ليشكّل تحولًا بنيويًا في العلاقة، ويفرض أولى العقوبات الاقتصادية والسياسية.
هذه الحقبة رسّخت صورة الولايات المتحدة كـ “عدو أيديولوجي” في الوعي الرسمي السوري، رغم أن إدارة حافظ الأسد كانت تدير الملف من زاوية “العداء المحسوب”، دون انزلاق لمواجهة مباشرة.
رابعًا: الانفتاح الحذر بعد الحرب الباردة (1991 – 2000)
مع انهيار الاتحاد السوفياتي، وجدت سوريا نفسها أمام فراغ إستراتيجي، دفع الأسد الأب إلى براغماتية عالية: انضم إلى التحالف الدولي لتحرير الكويت ضد عدوه البعثي صدام حسين، ثم شارك في مؤتمر مدريد للسلام، وخاض مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية.
لكن هذه الانفراجة لم تتحول إلى مسار دائم، إذ كانت أميركا تنظر إلى سوريا كـ “لاعب وظيفي” في ملفات محددة، بينما بقي النظام يراها شريكًا غير موثوق؛ بسبب تحالفها المطلق مع إسرائيل.
خامسًا: قبول مشروط ومراهنة خاسرة (2000 – 2003)
مع وفاة حافظ الأسد عام 2000، تعاملت إدارة الرئيس بيل كلينتون ببراغماتية عالية مع توريث السلطة لابنه بشار. كان الحضور اللافت لوزيرة الخارجية مادلين أولبرايت في دمشق، ولقاؤها ببشار نجل الرئيس المتوفى على انفراد، بمثابة مباركة أميركية ضمنية للانتقال السلس للسلطة، على أمل أن يكمل الرئيس الشاب مسار السلام الذي توقف.
راهنت واشنطن على أن بشار الأسد، الذي تلقى تعليمه في الغرب، قد يكون أكثر مرونة وانفتاحًا من ضباط الجيش المسيطرين.
هذه الآمال تبددت سريعًا؛ فبدلًا من الانفتاح، ضاعف الأسد الابن مراهنته على التحالف الإستراتيجي مع إيران، واستمر في لعب دور “الدولة المبتزة” عبر استخدام أوراق إقليمية للضغط، دون أن يدرك أن قواعد التعامل مع الإقليم والعالم قد تغيرت جذريًا بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول.
سادسًا: المحاسبة والعزلة المؤقتة (2004 – 2010)
شكل الغزو الأميركي للعراق عام 2003 نقطة الصدام الكبرى. فبينما عارض النظام السوري الحرب علنًا، اتُهم بلعب دور مزدوج عبر تسهيل عبور المقاتلين المتطرفين إلى العراق؛ بهدف استنزاف القوات الأميركية وخلق ورقة ضغط، فجاء الرد الأميركي عبر “قانون محاسبة سوريا” (2004) الذي مهّد لعقوبات أكثر شمولًا.
ثم شكّل اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري عام 2005، واتهام نظام الأسد وحزب الله بالجريمة، لحظة فاصلة.
سحبت أميركا في اليوم التالي للجريمة سفيرتها مارغريت سكوبي وبقيت السفارة الأميركية تعمل بمستوى أدنى على مستوى “قائم بالأعمال” إلى أن عين الرئيس أوباما روبرت فورد عام 2010.
جاءت الجريمة لتصب الزيت على نار القرار الأممي 1559 الصادر عام 2004، والذي طالب بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان. إذ وُجهت اتهامات مباشرة للنظام السوري وشركائه بالوقوف خلف الاغتيال، ما ولّد ضغطًا دوليًا وعربيًا غير مسبوق، وأجبر الجيش السوري على الانسحاب الكامل في أبريل/ نيسان 2005.
إعلان
لكن التداعيات لم تتوقف عند هذا الحد؛ فقد أشار تقرير التحقيق الدولي الأولي برئاسة ديتليف ميليس بأصابع الاتهام إلى ضباط سوريين كبار، وتأسست على إثره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
ورغم أن هذه التطورات فرضت عزلة غير مسبوقة على دمشق، فإن النظام نجح في استيعاب الصدمة عبر مزيج من المناورات السياسية واستغلال الانقسامات الإقليمية، وتراجع الزخم الدولي تدريجيًا، ما مكّنه من تجاوز أخطر أزمة واجهته قبل اندلاع الثورة السورية.
سابعًا: الثورة والحصار الكامل بقانون قيصر (2011-2024)
مع اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، ورد النظام بقمع دموي، اضطر أوباما إلى سحب السفير فورد في أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بعد تصاعد العنف الدموي المستخدم ضد السوريين.
هذا التحول دفع الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين والعرب إلى فرض حزمة عقوبات هي الأقسى في تاريخ البلاد، استهدفت قطاع النفط، والتحويلات المالية، وشخصيات النظام الرئيسية.
بلغت هذه العقوبات ذروتها مع “قانون قيصر” عام 2020، لم يكتفِ القانون بمعاقبة النظام، بل فرض عقوبات ثانوية على كل جهة دولية تتعامل معه في قطاعات الطاقة والبناء والبنك المركزي، ما أغلق فعليًا كل أبواب إعادة الإعمار، وأوصل الحصار الاقتصادي إلى مداه الأقصى.
ثامنًا: السقوط والتحول.. عندما انكسرت المعادلة (2024 – 2025)
في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تحررت سوريا من حكم عائلة الأسد الذي امتد 54 عامًا، في حدث غير متوقع من حيث السرعة والتوقيت. تسلم الرئيس أحمد الشرع السلطة بعد توافق داخلي وقبول إقليمي، بدعم مباشر من السعودية وقطر وتركيا، وتفهم أميركي ضمني.
أطلق هذا التحول دينامية دبلوماسية جديدة، تُوّجت بلقاء علني في الرياض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشرع في مايو/ أيار 2025.
بعد هذا اللقاء، أعلنت واشنطن في 30 يونيو/ حزيران 2025 إلغاء العقوبات الشاملة على سوريا، تمهيدًا لإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي ودعم عملية إعادة الإعمار.
تاسعًا: إلى أين تتجه العلاقة؟
في ظل هذه التحولات، يمكن استشراف ثلاثة مسارات محتملة لمآلات العلاقة:
المسار الأول؛ تفاهم براغماتي مشروط: حيث تستمر الولايات المتحدة بدعم التحول السياسي، مقابل التزام سوريا الجديدة بمبادئ المشاركة، مكافحة الفساد، إنهاء النفوذ الإيراني، والتعاون الأمني في ملفات الإرهاب والمخدرات.
المسار الثاني؛ احتواء بارد: إذا تعثرت الإصلاحات، أو عادت الآليات السابقة بوجه جديد، فقد تختار واشنطن سياسة إدارة الأزمة دون تصعيد، لكنها ستحجب أي دعم اقتصادي أو سياسي فعلي.
المسار الثالث؛ شراكة إستراتيجية: وهو السيناريو الأطول أمدًا، ويقوم على تحول سوريا إلى دولة استقرار إقليمي ومركز توازن جيوسياسي، ما يفتح الباب أمام علاقات دفاعية واقتصادية مستدامة، في حال نضوج العلاقة وتطورها.
خاتمة: السياسة ليست ذاكرة.. بل إدارة للممكن
لقد بدأت العلاقة السورية- الأميركية من الجلاء، ومرت بانقلابات وقطيعة ثم حصار، حتى وصلت إلى الانفراج. هذا لا يعني أن صفحة الصراع طُويت، بل إن رواية جديدة تُكتب، ويُعاد فيها توزيع الأدوار.
واشنطن ليست قدرًا، لكنها ليست هامشًا كذلك. والمسألة لا تتعلق بالثقة بها، بل بالثقة بالنفس، والقدرة على بناء قرار وطني لا يستقوي بالخارج ولا يعاديه، وإدارة تقاطعات المصالح بذكاء.
في النهاية، لا مستقبل لسوريا في عزلة جديدة، ولا استقرار لها في ارتهان لأحد.
والسؤال اليوم لم يعد: كيف نواجه العقوبات؟ بل: كيف نمنع عودتها؟ وكيف نضمن أن تكون سوريا فاعلًا مؤثرًا في بنية النظام العالمي الجديد؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
